منشطات وهرمونات في ثوب «مكملات رياضية».. خطر صامت يغتال أحلام الشباب  2 - 2

«منتجات مجهولة» بواجهة جذابة في سوق افتراضية خارج السيطرة

حدَّدت دولة الإمارات ودولة الجزائر الشقيقة مسارات جديدة للشراكة الاقتصادية بينهما خلال المرحلة المقبلة.
واستضافت الدولة أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، التي عُقدت برئاسة كل من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد زاغدار، وزير الصناعة الجزائري، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
وأكد معالي المري أن العلاقات الإماراتية - الجزائرية راسخة وتعود جذورها إلى أطر الأخوة والشراكة التي أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس هواري بومدين، رحمهما الله.
وقال: «يشكّل التعاون الاقتصادي أحد الأعمدة الرئيسة للعلاقات الأخوية بين البلدين، وقد شهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تعافياً من تبعات جائحة كوفيد-19 حيث زادت من 701 مليون دولار عام 2020 إلى نحو 800 مليون دولار مع نهاية عام 2022، محققة نمواً بنسبة 14 في المئة، ونتطلع إلى العمل بجهود مشتركة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما من خلال برامج هذه اللجنة، لرفع تبادلاتنا التجارية فوق مستوى مليار دولار المسجل عام 2019».
وأشاد معاليه بفعالية اللجنة في دفع عجلة التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعا الجانبين إلى مواصل العمل على تعزيز دورها.
من جانبه، أكد معالي زاغدار أن اجتماع اللجنة يعكس الإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين وعزمهما الراسخ على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى مزيد من التطور والرقي.
وقال: «نتطلع إلى تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات المتبادلة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها المناجم، والاقتصاد المعرفي، وريادة الأعمال، كذلك الاستفادة من التجربة الإماراتية في المجال المالي والمصرفي والصناديق السيادية، إضافة إلى العمل على تأسيس شراكة صناعية وتكنولوجية واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي».
بدوره، قال معالي الدكتور الزيودي: «إن دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين للجزائر عربياً خلال 2021، باستحواذها على ما يقرب من 20 في المئة من حجم تجارة الجزائر مع الدول العربية، والأولى خليجياً بنسبة بلغت أكثر من 40 في المئة من تجارة الجزائر مع دول مجلس التعاون الخليجي».
وعلى صعيد الاستثمار، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الجزائر نحو 600 مليون دولار بنهاية عام 2021، حيث تستثمر الشركات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية بالأسواق الجزائرية، ومنها الأدوية ومستحضرات التجميل، والزراعة، والطاقة المتجددة، وغيرها.
وفي المقابل، بلغ رصيد استثمارات الجزائر في دولة الإمارات حتى نهاية 2020 نحو 240 مليون دولار، وتركزت في قطاعات المالية والتأمين والعقارات.
وحددت اللجنة مسارات جديدة ستقود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، شملت تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، مع التركيز على استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في قطاعات التجارة والاستثمار المتبادل، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والطاقة والثروة المعدنية، والخدمات المصرفية والمالية، والنقل الجوي والبحري والخدمات اللوجستية، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، والقطاع الجمركي.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان على خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الهندسة الزلزالية، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الصناعي والتكنولوجي، والتحول الرقمي والرقمنة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التقييس.

الإمارات والجزائر تحددان مسارات جديدة للشراكة الاقتصادية

حدَّدت دولة الإمارات ودولة الجزائر الشقيقة مسارات جديدة للشراكة الاقتصادية بينهما خلال المرحلة المقبلة.

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي أحمد زغدار وزير الصناعة الجزائري آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية و الصناعية والتجارية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في أبوظبي معالي أحمد زغدار حيث استعرض الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" العام المقبل وسبل تحفيز التعاون في المجالات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير الصناعة الجزائري مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على استثمار الفرص المتاحة لتطوير التعاون في عدة مجالات.
من جانبه أكد معالي أحمد زغدار على العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وتطلع بلاده إلى تنمية التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات.
حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

عبدالله بن زايد ووزير الصناعة الجزائري يبحثان تعزيز مجالات التعاون المشترك

قال وزير الصناعة الصيدلانية، في الجزائر، علي عون، إن الإنتاج الحقيقي للأنسولين سيدخل حيز التنفيذ في البلاد الأسبوع المقبل.
وأوضح الوزير، خلال زيارة تفقدية لبعض المؤسسات الصيدلانية بمدينة سيدي عبد الله، "أنه يتم العمل حاليا على أن يغطي إنتاج الأنسولين في الجزائر 50% من الاحتياجات"، بحسب ما نقله موقع "النهار" الجزائري.
ووفقا لبيان عن وزارة الصناعة الصيدلانية وجه الوزير "مسؤولي مؤسسة سانوفي للأدوية برفع قدراتهم الإنتاجية ودمج الأدوية ذات القيمة المضافة لتحل محل الاستيراد".
وذكّر الوزير مدريري المؤسسة "بمسؤوليتهم فيما يتعلق بتوفير المواد المنتجة أو المستوردة من قبل مؤسستهم، من خلال المراقبة الصارمة للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة".
ولفت موقع صحيفة "الشروق" إلى أن منصة توزيع سانوفي تعد الرابعة على المستوى الوطني، إذ توزع وتسوق ما يزيد على 88 مليون وحدة بيع، 87%منها منتجة محليًا.
والشهر الماضي، كشف وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، أن أدوية السرطان والأنسولين في بلاده "تشهد ندرة حادة"، وقال: "الغلاف المالي المخصص لهذه الأدوية الآن حوالي 800 مليون يورو"، لافتا إلى أن 40% من احتياجات الأدوية السرطانية والأنسولين سيغطيها القطاع مع بداية سنة 2024".

الجزائر تبدأ إنتاج الأنسولين محلياً الأسبوع المقبل

قال وزير الصناعة الصيدلانية، في الجزائر، علي عون، إن الإنتاج الحقيقي للأنسولين سيدخل حيز التنفيذ في البلاد الأسبوع المقبل.

تتوقع الحكومة الجزائرية نموا اقتصاديا متصاعدا حتى أفق عام 2025، مدفوعا بأداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيشهد شبه استقرار.
وكشف إبراهيم كسالي، وزير المالية، خلال عرضه قانون الموازنة أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتوقع تسجيل نسبة نمو بـ 1ر4 % في عام 2023، و4ر4% عام 2024، ثم 6ر4% عام 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.
وأوضح كسالي، أن قطاع الزراعة ينتظر أن يسجل نموا بـ 9ر6 % في 2023، و5ر5% في 2024، و7ر5 %في 2025، وقطاع الصناعة سينمو بـ 5ر8 % في 2023، ثم 6ر9% و3ر9% في 2025. فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بـ 6ر5% و9ر3% لتنتقل النسبة إلى 5ر4% عام 2025.
ولفت الوزير الجزائري أن الحكومة تتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 1ر5% في 2023، ثم 5ر4% في 2024، و0ر4% في 2025. في حين يرجح ان تصل كتلة الأجور العام المقبل إلى 33 مليار دولار وهو ما يمثل 39ر47% من ميزانية التسيير.
كما نوه أن عام 2023 سيشهد مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال العام الجاري والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على "تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل".
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولارا للفترة ما بين 2023 و2025.

الجزائر تتوقع نمواً يفوق 4% العام المقبل

أعلنت وزارة الصناعة الجزائرية توقيع اتفاقية إطارية اليوم الخميس مع شركة فيات الإيطالية لإقامة مشروع لصناعة السيارات بالمنطقة الصناعية "طفراوي" بولاية وهران /500 كم غرب العاصمة/.
ووفق بيان نشرته وزارة الصناعة الجزائرية عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، جاء ذلك في مراسم حضرها أحمد زغدار، وزير الصناعة الجزائري، وكارلوس تافاريس، الرئيس المدير العام لمجموعة "ستيلانتيس"، رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم والتي تضم في حافظتها علامة فيات.
وأشار البيان إلى أنه تم توقيع الاتفاقية من طرف مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة، زين الدين بوسوسة، ومدير منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة "ستيلانتيس"، سمير شرفان، بحضور سفيري الجزائر وإيطاليا.
ولفت إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية الإطار، ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج مركبات علامة "فيات" في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة.

الجزائر وإيطاليا توقعان اتفاقية لتصنيع سيارات فيات بولاية وهران

تتجه الجزائر إلى رهان اقتصادي جديد يتمثل في إنتاج سفن الصيد الكبرى، حيث ستشهد البلاد صناعة أول سفينة كبيرة الحجم لصيد سمك التونة، خلال العام الجاري 2022.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تسعى هذه إلى الرفع من القدرات الإنتاجية للصيد البحري في بلد يمتاز بساحل بحري يزيد على 1600 كلم.
وكشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الجزائري، هشام سفيان صلواتشي، أن "سنة 2022 ستشهد صناعة أول سفينة صيد كبيرة الحجم بالجزائر"، مشيرا إلى تحفيزات حكومية على رأسها تخفيض الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، وهي الخطوات التي من شأنها الرفع من حجم الطلبات على الاستثمار في الصيد البحري.
وأفاد الوزير في تصريح إعلامي أن "سنة 2022 ستشهد صناعة أول سفينة لصيد التونة في الجزائر بطول 35 متر، كما سيتم اعتماد نظام معالم مراقبة السفن"، مؤكدا في السياق ذاته أن "هذه الاستراتيجية تمر أيضا عبر توسيع قدرات موانئ الصيد البحرية لاستيعاب سفن صيد كبيرة الحجم".
ووفقا لنتائج اللجنة المشتركة لإعادة بعث نشاط صناعة وبناء السفن بالجزائر، فإنه تم منح 15 رخصة استثمار على مستوى 12 محافظة. كما تمت الموافقة حسب الوزير على 11 مشروعا في انتظار صدور قانون الإستثمار الذي سيمكن المتعاملين من الاستغلال الفعلي لمناطق النشاط.
رهان متعدد الأبعاد
ويُمثل نشاط صناعة سفن الصيد بمختلف أنواعها رافدا من روافد تقوية الاقتصاد المحلي، مثلما أكد  ذلك الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي الذي وصف الخطوة بـ"الإيجابية" بالنظر إلى ما يمكن أن يحمله هذا النشاط من توفير لليد العاملة، إضافة إلى الرفع من قدرات إنتاج الصيد وانعكاس ذلك على الدورة الاقتصادية.
وشدد الخبير الاقتصادي خرشي في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية" على أن "رهان صناعة السفن الكبيرة يقف على خطة عمل من بينها العمل على توسيع قدرات موانئ الصيد البحري المتواجدة عبر الشريط الساحلي في البلاد".
وبخصوص تحديات المشروع السالف ذكره، أشار إسحاق خرشي إلى "ضرورة التحكم الجيد في المدخلات الأساسية لصناعة سفن كبيرة الحجم، خصوصا بالنظر إلى ارتفاع أسعار قطاع الغيار على المستوى العالمي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "تحديد نسبة الإدماج في صناعة هذا النوع من السفن للتحكم في هذه المدخلات".
سفينة كبيرة الحجم لصيد التونة
من جانبه يرى الخبير البحري، محمد قداوي أن التوجه نحو صناعة أول سفينة كبيرة الحجم لصيد التونة بالجزائر "قفزة نوعية كبيرة" و"خطوة في الطريق الصحيح" في إطار استراتيجية توسعة نشاط صناعة السفن في البلاد.
واعتبر الخبير البحري، قداوي في تصريح لـ"موقع سكاي نيوز عربية" أن "هذا النوع من الصناعة سينعكس إيجابا على فاتورة الإستيراد كما سيعمل على خلق فرص عمل متنوعة، خاصة أن هذا الإنتاج الصناعي يعرف مشاركة شبكة من التخصصات، فضلا عن المساهمة في وفرة صيد سمك التونة".
ويحظى قطاع الصيد البحري بأهمية كبيرة في الخطة الاقتصادية للحكومة الجزائرية التي تهدف إلى جعل 2022 سنة للإقلاع الاقتصادي، إضافة إلى أن القطاع يعتبر موردا من موارد الأمن الغذائي، وتقوم استراتيجية إنعاشه على ثلاثة محاور تتعلق برفع القدرات الإنتاجية وصناعة وبناء السفن والاهتمام بالمهنيين.
 
وكان وزير القطاع في تدخله السابق، أشار إلى الصيد في أعالي البحر الذي يحتاج إلى "تحيين الأسطول البحري الصيدي الذي يتشكل حاليا مما نسبته 52 في المئة من مهن صغرى، وهذا من خلال بناء وصناعة سفن كبيرة الحجم".

الجزائر تدخل نادي صناعة سفن الصيد الكبيرة في 2022

تتجه الجزائر إلى رهان اقتصادي جديد يتمثل في إنتاج سفن الصيد الكبرى، حيث ستشهد البلاد صناعة أول سفينة كبيرة الحجم لصيد سمك التونة، خلال العام الجاري 2022.

أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية الصادرة من أبوظبي نتائج جوائز دورتها الخامسة لأفضل قادة الأعمال إبداعاً في الشرق الأوسط للعام 2021 والتي انطلقت هذا العام تحت شعار (( الأزمات.... جسور المستقبل ))) حيث تصدرت 22 شخصية قيادية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية قائمة الدورة الخامسة لجوائز المجلة، بما مثل انعكاساً لأهمية الارتقاء بقدرات قادة الأعمال العرب فضلاً عن قادة مؤسسات حكومية بارزة ذات صلة وثيقة بمجريات الاقتصاد العالمي، على تبني أفضل الطروحات والمنهجيات الابتكارية في مجابهة وتحجيم تداعيات أزمة عالمية، أصابت مرتكزات نمو الاقتصاد العالمي وهي أزمة كوفيد – 19«. حيث تأسست منهجية الاختيار والتصويت عبر الاستبيان الذي تم طرحه طيلة الشهور الماضية على اختيار شخصية قيادية واحدة في كل قطاع اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لـ15 معياراً نسبياً للترشح.
الموانئ وقناة السويس
واحتل سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي من الإمارات الشخصية القيادية للعام 2021 في الشرق الأوسط في قطاع إدارة الموانئ، مع استمرارية تبني تلك الشركة الإماراتية العالمية رؤية توسعية تأسست على دعم قدراتها اللوجستية في التعامل مع مؤشرات الانقطاع اللوجستي وتغيرات في الخارطة اللوجستية العالمية نتاجاً لأزمة كوفيد – 19»، مع تعزيز اتفاقيات وخلق مسارات بحرية مع وجهات دولية وإقليمية متعددة طيلة العام الماضي مما ساهم في دعم قدرات الاقتصاد الإماراتي النشط والمتطور وربطه عالمياً.
من جهة أخرى، وفي ذات الإطار تصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس مرتبة الشخصية القيادية للعام 2021 في قطاع النقل البحري في الشرق الأوسط، اقتراناً بدور هيئة قناة السويس في التعامل مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN»، والتي أثرت لأكثر من أسبوع على حركة التجارة البحرية العالمية ودعمت القدرات وثقة العالم في قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على ضمان أمن وانسيابية الملاحة البحرية في أهم ممر مائي عالمي تواكباً مع ارتفاع مؤشرات الصيانة وتأمين الملاحة عبر ممر القناة. وفي ضوء التطورات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد المصري.
الترفيه الرقمي
وعطفاً على التطورات المتلاحقة التي شهدها قطاع الرقمنة، فقد أعلنت إدارة المجلة عن فوز المهندس صيفي إسماعيل رئيس مجموعة يلا المحدودة والتي تم إدراجها مؤخراً في سوق نيويورك المالي عن قطاع الترفيه الرقمي في الشرق الأوسط، حيث تعد مجموعة يلا والتي تأسست العام 2016، في مدينة دبي للأنترنت حيث ناهز عدد المستخدمين لتطبيقات يلا بنهاية الربع الثالث من العام 2021 ما يربو على 25.9 مليون مستخدم بنهاية الربع الثالث من العام 2021، فيما ناهزت إيراداتها عن الربع الثالث من ذات العام أكثر من 262 مليون درهم. ما يعزز فرص نمو المؤسسات الرقمية العربية وتتأتى كطرح للاستفادة من الفرص التي أفرزتها أزمة كوفيد – 19.
قطاع المقاولات والبناء والتشييد
فيما تصدر قطاع المقاولات في الشرق الأوسط الدكتور داكر عبد اللاه محمد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة كونتراك للتنمية في مصر عن قطاع المقاولات نظراً لإسهاماته المتعددة والمجموعة الأم التي يناهز تاريخها في سوق المقاولات المصري أكثر من خمسين عاماً، حيث فاز بلقب الشخصية القيادية عن قطاع المقاولات في منطقة الشرق الأوسط، مع تولي شركته مشاريع تطويرية ضخمة في العاصمة الإدارية في مصر.
الاستثمارات الإعلامية
وفي ظل قيادة إمارة أبوظبي لتطور إبداعي في مجالات الاستثمارات الإعلامية الحكومية عبر الدور المحوري لـtwofour54، والتي باتت تضم تحت مظلتها أكثر من 600 شركة إعلامية محلية وإقليمية وعالمية من ضمنها قناة سي إن إن، مع استمراريتها في طرح رؤى توسعية لدعم مكانة إمارة أبوظبي على خارطة الاستثمارات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تم اختيار محمد ضبيع، الرئيس المالي التنفيذي لـtwofour54، كالشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات الإعلامية الحكومية في الشرق الأوسط.
الاستثمارات السياحية
وفيما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمارات البيئية للقطاع الخاص، فقد توجت مجلة استثمارات، المهندس فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة الدولية للاستثمار بجائزة الشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات العامة للمشروع الريادي الذي قامت به شركة البركة الدولية للاستثمار، وهو مشروع قناة أبوظبي المائية الذي بات يعد معلماً حضارياً وترفيهياً وسياحياً وبيئياً مع تشييده لأكبر حوض مائي في الشرق الأوسط يضم 46 ألف كائن بحري وتم افتتاحه نهاية العام 2021. فضلاً عن العديد من المرافق الأخرى، كما تنشط مجموعة البركة الدولية للاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية برؤية متوازنة تدعم مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط.
قطاعات واعدة
وعبر استقصاءات ومؤشرات التصوير لمعايير جوائز المجلة لهذا العام، فقد فاز معالي رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش ورئيس مجموعة أكو مالكة العلامة التجارية «غاز أفريقيا»، بلقب الشخصية القيادية في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. ومن تركيا تم اختيار رجل الأعمال التركي مراد أولكر، رئيس مجموعة يلدز القابضة عن قطاع الأغذية، فيما تم اختيار رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب مع استحواذ شركته على أكبر مخازن السكر في العالم وتحقيقه مؤشرات نمو مطردة خلال العام الماضي.
القطاع العقاري
كما تصدر خارطة القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رجل الأعمال الإماراتي، من أبوظبي خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار لقائمة القطاع العقاري، حيث حاز لقب الشخصية القيادية في قطاع العقارات لإبرامه صفقات استثمارية متعددة خلال العام المنصرم 2021 ارتبطت بتعزيز قدرات القطاع العقاري الإماراتي، مع توسعه عبر إبرامه شركات في دول متعددة تتصدرها المملكة العربية السعودية.
قطاع النفط العالمي
وفي مسار استثنائي يرسخ عالمية الجائزة، أعلنت مجلة استثمارات عن منح معالي محمد بركندوا وزير النفط النيجيري وأمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، لأفضل منهجية في إدارة أزمات النفط العالمية نتاجاً لرؤية «أوبك» الثاقبة في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين والعودة لمؤشرات سعرية عادلة، وفي ذات القطاع النفطي تم اختيار الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة الشموخ الإماراتية من أبوظبي كشخصية العام القيادية في قطاع خدمات النفط للعام 2021.
مؤشرات الحصاد
وباستقراء مسارات الإنجاز في أكثر من 22 قطاعاً اقتصادياً، تم اختيار الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة وهو مؤسس المجموعة للشخصية القيادية في قطاع الاستثمارات الطبية في الشرق الأوسط، كما جاء أيضاً من المملكة العربية السعودية إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، عن قطاع التمويل الصناعي، لما يقوم به الصندوق من دور بارز في تمويل قطاعات متنوعة في المملكة العربية السعودية من بينها الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، كما ساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في إعادة هيكلة 546 شركة بتكلفة تزيد عن مليار دولار. ومع الأهمية والحراك النشط الذي يشهده الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية فريدة وتحديثية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فقد تم اختيار أيضاً من المملكة العربية السعودية أحمد عبد الرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة عن قطاع التجزئة مع قيادته وطرحه لعملية الاكتتاب العام الأولي للشركة نهايات العام 2020. مع تخطي عدد العاملين في مجموعته 10 آلاف موظف.

أعلنت اليوم نتائج دورتها الخامسة

22 شخصية قيادية شرق أوسطية تحصد جوائز «استثمارات الإماراتية» للعام 2021

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باأحمد، اليوم، أنّ الجزائر ستشرع في إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا «سبوتنيكV-» في سبتمبر المقبل.
وقال بن باأحمد لإذاعة رسمية ناطقة بالفرنسية: «في سبتمبر سنكون جاهزين لإنتاج لقاح جزائري».
وأوضح أنّ اللقاح سيتم تصنيعه من قبل «مجموعة صيدال» العامة بالشراكة مع المختبر الروسي غاماليا المصنّع له.
وسيبصر هذا المشروع النور بفضل النقل التكنولوجي الذي يوفره الروس عبر منصة رقمية متاحة أمام الخبراء الجزائريين، وهي تجمع جميع البيانات اللازمة لتصنيع «سبوتنيكV-».
وأكد الوزير الجزائري أنّ «ثلاث لجان تضم خبراء من صيدال وأكاديميين ومراكز أبحاث ومعهد باستور وكوادر في الوزارات تعمل حالياً بكد على نقل التكنولوجيا» الذي تقدمه روسيا.
وسيتم الإنتاج بمشاركة مختبر هندي رائد عالمياً في المجال، وفق المصدر نفسه ولكن من دون الكشف عن اسمه.
وتلقت الجزائر حتى الآن 80 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيكV-» الذي أطلقت به حملتها الوطنية للتلقيح في 30 يناير.
ومن المقرر أن تتلقى أكبر دولة مغاربية 920 ألف جرعة من اللقاح الروسي قبل نهاية أبريل، وفق تصريح لوزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الأسبوع الماضي.
وكانت الجزائر تلقت 50 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني، و200 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» في إطار هبة قدمتها الصين، شريكة الجزائر منذ فترة طويلة.
والخميس، وصلت أكثر من 364 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى الجزائر في إطار منصة كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول المعوزة.

الجزائر تحدّد موعد البدء بإنتاج لقاح سبوتنيك V

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باأحمد، اليوم، أنّ الجزائر ستشرع في إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا «سبوتنيكV-» في سبتمبر المقبل.

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد تعديلاً حكوميّاً جزئيّاً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي.
وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أيّ تغيير على الوزارات السياديّة، وفق ما أظهرت لائحة الوزراء التي نشرتها الرئاسة.
وطال التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الصناعة فرحات آيت علي، الذي تعرّض لانتقادات على خلفيّة إدارته ملفّ إحياء صناعة السيّارات.
كذلك، أُقيل وزراء الموارد المائيّة والسياحة والبيئة والأشغال العموميّة.
وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الاتّصال المتحدّث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر.
وقبل سفره إلى برلين في أوائل يناير لتلقّي العلاج جرّاء "مضاعفات" ما بعد إصابته بكوفيد-19، كان تبون قد أعرب علناً عن عدم رضاه عن عمل حكومة جراد. ووعد حينها بأنّ التعديل الوزاري سيشمل قطاعات يشعر المواطن بالنقص في تأديتها لمهامها.
وبموازاة ذلك، كان تبّون قد حلّ المجلس الوطني الشعبي تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة في غضون ستّة أشهر حدّاً أقصى.
ولم يُحدّد بعد موعد للانتخابات، لكنّ الطبقة السياسيّة تُعوّل على تنظيمها في يونيو.
وبموجب الدستور يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرّر حلّ المجلس الشعبي الوطني أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة على أن تجري في أجلٍ أقصاه ثلاثة أشهر يمكن تمديده ثلاثة أشهر أخرى عند الاقتضاء.
وأطلق تبّون مساء الخميس، مبادرة تهدئة بإصداره عفواً رئاسياً عن عشرات من معتقلي "الحراك المبارك"، كما حاول حلّ الأزمة السياسية بقراره حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ووعده بإجراء تعديل حكومي.

تعديل حكومي جزئي في الجزائر

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد تعديلاً حكوميّاً جزئيّاً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي.

نطقت هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، بالأحكام في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحكم على الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار جزائري، وعلى عبد المالك سلال بالسجن 12 عاماً ومليون دينار غرامة، وفقاً لموقع "النهار الجزائري".
فيما قضت بعقوبات في حق متعاملين اقتصاديين بارزين في سوق السيارات كالتالي:
المتهم: علي حداد : 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
المتهم: أحمد معزوز :4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة.
المتهم: حسان عرباوي: 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
المتهم: محمد بايري: تاييد العقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
الأحكام الصادرة في حق الوزارء السابقين المتهمين في القضية:
وزير الصناعة يوسف يوسفي: البراءة من الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا.
وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب : البراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة.
والي بومرداس السابقة المتهمة زرهوني نورية:  البراءة من كل التهم.
المتهم عبد الكريم مصطفى: البراءة من كل التهم.
الإطار بوزارة الصناعة المتهم امين تيرة: عامان حبسا نافذا
علوان محمد: تأييد الحكم بسنتين  حبسا منها عام حبسا موقوف النفاذ.
سلال فارس: عامان حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة.

الجزائر: أحكام بالسجن 15 و12 عامًا على رئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته في افتتاح قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة الافتراضية إن الإمارات تعد أول دولة في العالم تحدد أهداف الطاقة النظيفة.
وأضاف معاليه أن الإمارات ملتزمة بجهود التنمية المستدامة العالمية بعد جائحة "كوفيد-19".
وتابع: جهود الإمارات الاستباقية في الاستجابة للجائحة تعكس دورها الريادي في مواجهة التحديات العالمية، وكذلك جهود الدولة في التصدي لتداعيات التغير المناخي.
 وأوضح معالي سلطان الجابر أن الجائحة أظهرت مدى الترابط الوثيق بين الصحة والغذاء وأمن الموارد في العالم.
ونوه معاليه إلى أن الاعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة ضروري لدفع عجلة التعافي في مرحلة ما بعد "كوفيد-19".
وذكر معالي سلطان الجابر أن الإمارات تستثمر في تقنيات خفض البصمة الكربونية في عمليات إنتاج الطاقة ومستعدة لمشاركة خبراتها في مجال التقاط الكربون، مشيرا إلى أن الهيدروجين مؤهل للقيام بدور مهم في خفض الانبعاثات الكربونية وقطاع الطاقة المستقبلي، والإمارات تعمل على استكشاف آفاق تطويره تجارياً.

سلطان الجابر: الإمارات أول دولة في العالم تحدد أهداف الطاقة النظيفة

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته في افتتاح قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة الافتراضية إن الإمارات تعد أول دولة في العالم تحدد أهداف الطاقة النظيفة.

أطاح القضاء الجزائري رؤوساً كبيرة، كانت حتى الأمس القريب، تملك زمام الأمور في البلد العربي الكبير. وقضت محكمة جزائرية أمس بسجن رئيسي وزراء سابقين في عهد عبدالعزيز بوتفليقة لإدانتهما بالفساد إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين، في سابقة منذ استقالة الرئيس النافذ تحت ضغط الشارع. وفيما برّئ متهم واحد، صدرت أحكام أخرى بالسجن بحق مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين.
وأصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة حكماً بالسجن 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، و12 سنة بحق سلفه عبدالمالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. كما قضت المحكمة بحرمان أحمد أويحيى من جميع حقوقه المدنية والسياسية وحجز كل ممتلكاته، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً غيابياً، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (10 سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
رشاوى وامتيازات
وتعلقت القضية بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على «امتيازات غير مستحقة».
وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحُكم عليه بثلاث سنوات سجن.
واستفاد وزير النقل السابق عبدالغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وكان المدعي العام طلب عقوبات مشددة بحق 18 متهماً بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي «الخفي» لبوتفليقة. والتمس المدعي العام السجن 20 عاماً لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.
تظاهرات
وتظاهر بضعة آلاف من الطلاب، كما في كل أسبوع، في الجزائر العاصمة ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، في آخر يوم ثلاثاء قبل الاقتراع الذي يرفضه الحراك.
وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية لوسط المدينة وصولاً إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.
«لا انتخابات مع العصابات» هو الشعار الأكثر ترديداً في هتافات الطلاب ومعهم كثير من الجزائريين. ووسط انتشار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين بـ«دولة مدنية وليس عسكرية» في رسالة إلى قيادة الجيش العمود الفقري للسلطة التي يمثلها رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الحاكم الفعلي منذ رحيل بوتفليقة. وهتفوا: «باي باي قايد صالح، هذا العام لن تكون هناك انتخابات».
كما رفع العديد من المتظاهرين بطاقات حمراء كتب عليها «لا» للانتخابات و«شكراً» للجزائريين المقيمين في الخارج الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ بدايته السبت.
128
نقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض «رجال الأعمال كانوا يسيّرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية من دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات». وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرها 128 ملياراً و983 مليون دينار (975 مليون يورو)».

تظاهرات طلابية قبل 48 ساعة من اقتراع يرفضه الحراك

القضاء الجزائري يستبق الانتخابات بإطاحة رؤوس كبيرة

target1060412848703133740.jpg

تأجلت إلى يوم غدٍ الأربعاء، محاكمة سياسيين ورجال أعمال، كانوا مقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم الفساد في قطاع تركيب السيارات.
وقال المحامي من هيئة الدفاع خالد بورايو «تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر الجاري دون توضيحات».
وذكرت قناة الشروق أن التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع، التي استندت إلى عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة.
وكذلك نقلت قناة البلاد عن محامين تمكنوا من دخول قاعة الجلسات أن هيئة الدفاع اشتكت من سوء التنظيم وعدم تمكن بعض المحامين من ولوج القاعة.
واستجابت المحكمة لطلب المحامين بتأجيل المحاكمة 48 ساعة.
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي أعلن في وقت انطلاق أولى محاكمات المسؤولين السياسيين السابقين، بشبهة الفساد مع رجال أعمال خاصة أصحاب مصانع تركيب السيارات.
ووصف زغماتي الملفات التي حقق فيها القضاء منذ مارس بـ «ملفات ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام».
وبين المتهمين الذي أُحضروا للمحاكمة رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى (قاد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبدالمالك سلال (بين 2014 و2017) وكذلك وزيرا الصناعة سابقاً محجوب بدة ويوسف يوسفي، بحسب المحامي بورايو.
وذكرت وسائل الإعلام وزراء الصناعة والنقل في السنوات الأخيرة لبوتفليقة وهم محجوب بدة وعبدالغني زعلان بينما فر وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، بحسب الصحف الجزائرية.
وتعلقت التهم الموجهة لهؤلاء بـ«تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون»، لا سيما في قضية مصانع تركيب السيارات.
في غضون ذلك، أوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أن العسكريين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 12 ديسمبر الجاري في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، مؤكدة أن لهم الحرية في اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة. وشددت وزارة الدفاع على اتخاذها «كل التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة».
وقالت الوزارة في بيان، إن العسكريين سيؤدون بالملابس المدنية، حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع الجزائريين على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كل ربوع الوطن.
وأضافت الوزارة أنه يمكن للذين يتعذر عليهم التصويت المباشر بحكم المهام المنوطة بهم، أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة حسب القانون العضوي للانتخابات الساري المفعول.

رموز نظام بوتفليقة أمام القضاء غداً

target203182050626262743.jpg

تأجلت إلى يوم غدٍ الأربعاء، محاكمة سياسيين ورجال أعمال، كانوا مقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم الفساد في قطاع تركيب السيارات.

أودع وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق يوسف يوسفي الملاحق بالأخص بتهمة "تبديد أموال عمومية"، الحبس المؤقت الأحد، وفق التلفزيون الجزائري الرسمي.
وشغل يوسفي منصبه بين عامي 2017 و2019، ووضع قبل أسبوع تحت إشراف قضائي.
ويلاحق يوسفي بتهم "منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع" و"تبديد أموال عمومية" بالإضافة إلى "إساءة استغلال السلطة والوظيفة وتضارب المصالح".
ونقل ملف الوزير الجزائري السابق وملفات 10 مسؤولين رفيعين، حاليين وسابقين، إلى المحكمة العليا ضمن التحقيق الذي يستهدف رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت.
وأودع طحكوت الذي يملك مصنع تجميع سيارات وكان يعدّ قريباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت برفقة ابنه واثنين من أشقائه قبل أكثر من شهر على خلفية قضايا فساد.
وفي السياق، مثل الأحد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام قاضي تحقيق المحكمة العليا في قضية طحكوت، وفق المصدر نفسه.
ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية ابريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.

إيداع وزير الصناعة الجزائري السابق الحبس المؤقت

أودع وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق يوسف يوسفي الملاحق بالأخص بتهمة "تبديد أموال عمومية

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا قررت اليوم الأربعاء وضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز فيما يتصل بمزاعم فساد.
وأصبح يوسفي أحدث مسؤول كبير يحتجز في تحقيقات بشأن الفساد منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة بمحاكمة أشخاص يعتبرهم المتظاهرون فاسدين وإزاحة النخبة الحاكمة.

محكمة جزائرية تأمر بحبس وزير الصناعة السابق

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا قررت اليوم الأربعاء وضع وزير الصناعة السابق

قال وزير الصناعة الجزائري؛ يوسف يوسفي، إن بلاده تخطط لتصبح من أكبر الدول المصدرة للأسمدة من خلال إنجاز مصنع ضخم للفوسفات بالتعاون مع الصين بتكلفة أكثر من 6 مليارات دولار.
ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية الجمعة الماضية عن يوسفي قوله إن قيمة مشروع مجمع الفوسفات، الذي سيقام في شمال شرق البلاد وتشترك فيه 4 ولايات، والذي سيدخل العمل في عام 2022، تقدر بـ 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن المشروع موزع بين منجم "بلاد الحدبة" بولاية تبسة في أقصى شمال شرق البلاد بقيمة 1.2 مليار دولار، وأرضية "حجر الكبريت" بولاية سوق أهراس الواقعة أيضا في أقصى شمال شرق البلاد بقيمة 2.2 مليار دولار وأرضية "حجر السود" بولاية سكيكدة الواقعة على بعد 400 كم شمال شرق البلاد بقيمة 2.5 مليار دولار، و ميناء ولاية عنابة الواقعة على بعد 500 كم شمال شرق البلاد بقيمة 200 مليون دولار.
ويهدف المشروع وفق صحيفة "الشعب" الصينية، إلى استغلال الفوسفات المستخرج من حقل بلاد الحدبة، والذي تقدر طاقته بـ 500 مليون طن وتثمين هذا المورد الطبيعي من خلال إنتاج الأسمدة والامونياك والسيليسيوم، وغيرها من المواد المستخدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن المشروع عمليا استخراج كمية تقدر بـ 6 ملايين طن سنويا من الفوسفات ذي النوعية العالية من بلاد الحدبة (تبسة) وإنتاج 3 ملايين طن من حمض الفوسفوريك بواد الكبريت (سكيكدة)، مع انجاز وحدة مرافقة لاسترجاع الانبعاثات انطلاقا من وحدات إنتاج حمض الفوسفوريك، وهو ما سيمكن من إنتاج 60 الف طن من حمض الهيدروفلوريك و57 الف طن من ثاني أكسيد السليكون.
كما يشمل المركب أيضا إنتاج 1.2 مليون طن سنويا من مادة الأمونياك و4 ملايين طن سنويا من الأسمدة.
وسيتم انجاز هذا المشروع بالشراكة بين شركتين جزائريتين، سوناطراك (النفطية) وأسميدال-منال (للأسمدة) وشركتين صينيتين، وهما (سيتيك) و(وانغفو).
وتقدر حصة الجانب الصيني 49 بالمائة من المشروع مقابل 51 بالمائة للجانب الجزائري.
وكشف الوزير أن إنشاء الشركة المختلطة بين البلدين سيتم خلال الربع الأخير من 2018، على أن تنطلق مرحلة الإنتاج فعليا بداية 2022.
وأكد الوزير أن الجزائر تملك بفضل هذا المشروع فرصة لتتمكن من تثمين احتياطاتها من الفوسفات والغاز الطبيعي من خلال خلق صناعة تحويلية مهيكلة وخالقة للثروة "حيث ستصبح أحد أكبر الدول المصدرة للأسمدة".
وقال إن الجزائر ستصدر قرابة 2 مليار دولار سنويا من الأسمدة بفضل هذا المشروع.

مشروع جزائري صيني لانتاج الفوسفات بـ 6 مليارات دولار

قال وزير الصناعة الجزائري؛ يوسف يوسفي، إن بلاده تخطط لتصبح من أكبر الدول المصدرة للأسمدة من خلال إنجاز مصنع ضخم للفوسفات بالتعاون مع الصين بتكلفة أكثر من 6 مليارات دولار

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس تعديلاً حكومياً شمل 4 حقائب وزارية هي السياحة والصناعة التقليدية، التجارة، الشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، فيما احتفظ بالوزير الأول أحمد أويحيى بمنصبه.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، إنه «طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول قرر الرئيس عبد العزيزز بوتفليقة، إجراء تعديل في الحكومة».
وعيّن بوتفليقة، بموجب ذلك كلاً من عبد القادر بن مسعود وزيراً للسياحة خلفا لحسان مرموري، والسعيد جلاب وزيرا للتجارة خلفا لمحمد بن مرادي، ومحمد حطاب وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي، ومحجوب بدة وزيرا للعلاقات مع البرلمان، خلفا للطاهر خاوة.
وذكر البيان أن الوزراء الذين أنهيت مهامهم قد تم استدعاؤهم إلى مهام أخرى دون الكشف عنها. وسيتولى مهام وزارة التجارة، سعيد جلاب، الذي كان يشغل منصب المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة نفسها، بينما تم تعيين والي ولاية تيسمسيلت، عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، خلفا لحسان مرموري، بعد أن ظل منصب وزير السياحة شاغرا منذ 28 مايو من السنة نفسها، غداة تنحية مسعود بن عقون الذي تم تعيينه وزيرا للقطاع لفترة لم تتجاوز يومين.
وتم تعيين والي ولاية بجاية، محمد حطاب، وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي الذي كان يشغل منصب مدير الثقافة لولاية تيزي وزو قبل توليه الوزارة.
وتعد عودة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية، محجوب بدة، إلى الطاقم الحكومي، مفاجأة التعديل الحكومي الجديد، وهو الذي سبق له أن تولى حقيبة الصناعة والمناجم في التعديل الحكومي لـ25 مايو 2017 الذي أطاح بحكومة عبد المالك سلال، قبل أن تتم إقالته في التعديل الموالي الذي ذهب بالوزير الأول عبد المجيد تبون في أغسطس الماضي، بسبب قرارات وصفت بـ«الجريئة» عليها داخل دائرته الوزارية، آنذاك، ليعود مجددا إلى الحكومة من بوابة وزارة العلاقات مع البرلمان.
وجاء التعديل الحكومي الجديد، مخالفا لتوقعات العديد من السياسيين الذين كانوا يرون أن أيام الوزير الأول، أحمد أويحيى، معدودة على رأس الحكومة وأن مسألة تنحيته من منصبه مسألة وقت فقط، بسبب ما وصفوه ضعفا وارتباكا في أداء الجهاز الحكومي، إضافة إلى خلافاته مع بوتفليقة حول خوصصة المؤسسات العمومية حيث فصل الرئيس في ذلك برفض خيارات أويحيى كليا فيما يخص الخوصصة.

تعديل حكومي في الجزائر يطيح 4 وزراء

05.jpg

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس تعديلاً حكومياً شمل 4 حقائب وزارية هي السياحة والصناعة التقليدية، التجارة،

تحتضن العاصمة الجزائرية الاثنين المقبل اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، حيث سيتم بحث مبادرة جزائرية لحل الأزمة، حيث أكدت مصادر دبلوماسية عربية لـ«البيان» أن المقترحات تصب في تقسيم السلطات القائمة حالياً على أن يكون المستشار عقيلة صالح (من المنطقة الشرقية) رئيساً للمجلس الرئاسي وفائز السراج (من المنطقة الغربية) رئيساً للحكومة، وخليفة حفتر (من المنطقة الشرقية) قائداً عاماً للجيش الوطني.
انتخابات
وبحسب المصادر ذاتها ، فإن ورقة العمل الجزائرية تمهد لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بداية العام المقبل يشارك فيها الفرقاء السياسيون ضمن عملية مصالحة وطنية، وتم اقتراح المستشار عقيلة صالح (من المنطقة الشرقية) رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبدالرحمن السويحلي (من المنطقة الغربية) نائباً أول، وعبدالمجيد سيف النصر (من المنطقة الجنوبية) نائباً ثانياً، فيما يكون فائز السراج (من المنطقة الغربية) رئيساً للحكومة، وخليفة حفتر (من المنطقة الشرقية) قائداً عاماً للجيش الوطني.
ويلاحظ من خلال هذا المقترح أن مرجعية القيادة العامة للجيش الليبي ستكون للمجلس الرئاسي الذي ستؤول رئاسته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما أن المجلس الرئاسي سيتشكل من رئيس ونائبين فقط، وسيتم إسناد رئاسة الأركان القوات المسلحة لأحد أبرز القيادات العسكرية بمدينة مصراتة وهو العقيد سالم جحا المعروف بمواقفه المعتدلة، ما يجعله أقرب إلى الاتفاق مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في تسيير الشؤون العسكرية.
تحرك أميركي
من جهة أخرى، كشفت مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجه دعوة إلى حفتر والسراج لزيارة واشنطن خلال شهر يونيو المقبل.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تسعى إلى جمع حفتر والسراج على طاولة واحدة من أجل البحث عن حل للأزمة الليبية تنبني على مبدأ إجراء تعديل على الاتفاق السياسي، مشيرة إلى أن الهدف هو كسر الجليد بين الرجلين تمهيداً لتنفيذ خطة طريق جزائرية وجدت صدى مهماً لدى واشنطن وروما ولندن وباريس، وتم التخطيط لها في هدوء منذ ديسمبر الماضي، قبل أن يطرحها وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بالحكومة الجزائرية عبدالقادر مساهل خلال جولته غير المسبوقة في عدد من مناطق ليبيا؛ حيث اجتمع بحفتر، وفي البيضاء حيث كان له لقاء مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ثم الزنتان التي يقيم فيها سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والتي اجتمع فيها مساهل بالأعيان والوجهاء، ثم مصراتة حيث التقى بقيادات «البنيان المرصوص»، واختتمها الوزير الجزائري بزيارة العاصمة طرابلس حيث كان له حوار مستفيض مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وحمل مساهل خلال جولته في المدن الليبية ما سمي بورقة طريق للحل السياسي في ليبيا مع تركيزه على احترام رغبة الليبيين في شكل التعديلات المقترحة على وثيقة الاتفاق السياسي، على أن يعرضها الاثنين المقبل على اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي: تونس ومصر والنيجر وتشاد والسودان في العاصمة الجزائرية.
وفد روسي
وصل أمس إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس وفد روسي رفيع المستوى في طائرة خاصة قادمة من العاصمة الروسية موسكو، برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي مخائيل بغدنوف، ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ڤليب نكيتن، وفقًا للمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.
واستغرقت الزيارة ساعات.
وقال مصدر ليبي: إن الوفد ناقش خلال الزيارة «الترتيبات لعودة البعثة الدبلوماسية في ليبيا، وسبل التعاون المشترك في عدة مجالات بين البلدين».

صالح رئيساً للمجلس الرئاسي وحفتر قائداً عاماً للجيش والسراج رئيساً للحكومة

مصادرلـ«البيان »:انتخابات رئاسية في ليبيا العام المقبل

«تحدي القراءة العربي هو صناعة أمل»، و«استئناف حضارتنا يبدأ من المدارس»، أبعادٌ عميقة وآفاقٌ واسعة تجسدت في مقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأكيدٍ على أن القراءة تجاوزت حدود التثقيف وتغذية العقول، لتصل إلى صناعة الأمل بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.
الأمل الذي يصنعه مشروع «تحدي القراءة العربي» يكمن في جيلٍ قارئ يتخذ من الكتاب رفيقاً، وفي مثقفين وأدباء ومبدعين استعادوا ثقتهم بأهمية أدوارهم في المجتمع، ليضعهم ذلك أمام مسؤوليةٍ أكبر، في ظل تسابق الأجيال الجديدة على النهل من معين الثقافة، وسعي المثقفين لتقديم ما يليق بمجتمع عربي وضعته الإمارات على أبواب استشراف المستقبل.
نتائج تبعث على التفاؤل في الدورة الثانية من «تحدي القراءة العربي»، برز من خلالها الاندفاع نحو هذا المشروع، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دورته الأولى، والانعكاسات الإيجابية التي أحدثها على مستوى العالم العربي.
«البيان» تواصلت مع أعضاء اللجنة العليا لـ«تحدي القراءة العربي»، والقائمين على التعليم في الدولة، ليؤكدوا أن التحدي مشروع نهضوي شامل لصناعة الأمل في المستقبل، لافتين إلى انطلاقه من رؤية تسعى إلى جعل القراءة أسلوب حياة لدى النشء العربي، مشيرين إلى أنه يبرهن في دورته الثانية على أن بذرة الأمل التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدأت تكبر وتنمو.
القراءة المعرفية
وأكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن «تحدي القراءة العربي» نجح في خلق حبّ القراءة لدى الطلبة، كما أعطى الكتاب المعرفي قيمته ومكانته، بموازاة الكتاب المدرسي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2298279.jpg"/>
وقال: أعاد «تحدي القراءة العربي» الاعتبار لدور المدرسة في تمكين القراءة المعرفية وغرسها في نفوس النشء، من خلال مشاركة مختلف مدارس الوطن العربي في التحدي، على مستوى الإدارة والمعلمين والمشرفين، وما يعنيه ذلك من رفد مكتبة المدرسة بصورة متجددة بمخزون وفير من الكتب لتلبية متطلبات التحدي وتضمين حصص القراءة والمطالعة في الجدول المدرسي، وإقامة أنشطة قرائية صفية على مدار العام الدراسي والمتابعة المستمرة والحثيثة من المعلمين لطلبتهم، الأمر الذي يسهم في خلق أجواء نقاشية تثري طرفي النقاش وتعمل على مد جسور من التواصل بين الطالب والمعلم من جهة، وبين الطالب والمدرسة كمكان لتحصيل العلم وكمصدر ثقافي من جهة أخرى.
الفكر النيّر
وأشار الحمادي إلى أن التحدي -المبني على رؤية تسعى إلى جعل القراءة أسلوب حياة لدى النشء في المجتمعات العربية - يعكس رؤية أكبر وأشمل مفادها خلق جيل مسلح بالأمل، وهذا الأمل لا يتعزز إلا بالمعرفة الحقيقية المستندة إلى أسس قوامها الفكر النيّر والثقافة الأصيلة.
وأبرز الحمادي جانباً مهماً في التحدي، وعنه قال: «يستهدف تحدي القراءة العربي الأطفال والمراهقين بالدرجة الأولى، وهما شريحتان عمريتان تعدان من بين الأكثر حساسية على صعيد التكوين النفسي والقيمي والتربوي، كما أنهما الأكثر تأثراً بالتيارات المجتمعية والفكرية، ومن شأن القراءة المعرفية أن تصون النشء من التيارات الهدامة وتحميهم من السقوط في الفراغ، أو الاستجابة للدعوات المتطرفة المعنية بنشر ثقافة الظلام واليأس والكراهية والإقصاء، لتعزز بدلاً من ذلك ثقافة الأمل والتسامح والإيجابية وقبول الآخر».
تخطيط للمستقبل
بدورها أشارت معالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، إلى أن تحدي القراءة العربي، ومنذ دورته الأولى، مسّ عصباً حيوياً باستهدافه النشء أو طلبة المدارس، من مختلف المراحل الصفية، من منطلق أن هذه الشريحة هي الأكثر قابلية للتشكيل والتوجيه.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2298280.jpg"/>
وتابعت: حين نحرص على غرس قيمة القراءة في نفوس هؤلاء الطلبة منذ تفتّح مداركهم، فإننا بذلك نكون قد وضعنا الأساس لبناء جيل يدرك أهمية المعرفة والثقافة في بناء شخصية واعية، قادرة على النهوض بمسؤولياتها إزاء نفسها ومجتمعها، وبالتالي بناء وطن أكثر استقراراً ونماءً، والتخطيط لمستقبل مستدام.
وأكدت معاليها أن «تحدّي القراءة العربي» يبرهن في دورته الثانية أن بذرة الأمل التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد زُرعت، وأن علينا من اليوم أن نرعاها ونسقيها، كي يحيا الأمل ويكبر ويعم وينتشر وينتقل من جيل لآخر، فالتحدي كما قال سموه صناعة أمل وهو ما يعني أن نجتهد لتمكين هذه الصناعة وترسيخ الأمل كي تمتد جذوره عميقاً في مكوننا الثقافي والحضاري والإنساني.
وقالت المهيري: «القراءة التثقيفية والمعرفية باب واسع يحتمل اهتمامات عدة، فكرية واقتصادية وتاريخية وفلسفية وأدبية، كالروايات والقصص، وإذا كان تحدي القراءة العربي يتيح خيارات متنوعة للمشاركين، فإن الهدف في النهاية أن نساعد هذا الجيل الفتي على تنمية شغف المطالعة لديهم والإقبال على الكتاب وجعل القراءة جزءاً لا يتجزأ من نشاطهم اليومي، من خلال إفساح المجال لهم للاختيار والتقييم دون أن يخلو ذلك من متابعة وتوجيه».
وأضافت: «من المهم أن يطلع النشء على مختلف أنواع المعارف، لبناء ذائقتهم وتطوير قدراتهم النقدية وبناء شخصية مثقفة في النهاية، ذلك أن الثقافة هي محصلة قراءات متنوعة، ولا شك أنه كلما زادت وتنوعت قراءات الطالب، كلما اتسعت مداركه، وقدرته على الفهم والتحليل، ليس فقط لموضوعات محور قراءته، بل أيضاً للمواد العلمية التي يدرسها، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات العلمية، ولذلك فإن مشروع تحدي القراءة العربي يحظى بكل هذا الاهتمام من وزارات التربية والتعليم في العالم العربي وعلى رأسها دولة الإمارات، لإيماننا الكبير بقيمة المشروع وفائدته التي تعود بالنفع على كافة طلابنا».
شخصية منفتحة
إلى ذلك قالت عفراء الصابري، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، إن مشروع تحدي القراءة العربي ينطلق من تعزيز منظومة معنوية كبرى في نفوس الأجيال الجديدة تتمثل في بناء قاعدة ثقافية ومعرفية تراكمية تسهم في صقلهم فكرياً وإنسانياً، وتمكنهم كأفراد قادرين على الإسهام في مستقبل الأمة معرفياً وفكرياً في إطار الهوية الحضارية والإنسانية والقيمية للمجتمع.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2298284.jpg"/>
وأكدت الصابري على أهمية «تحدي القراءة العربي» كمشروع نهضوي شامل لصناعة الأمل في المستقبل، موضحة أن القراءة تسهم في خلق شخصية منفتحة، واسعة الأفق ومتفائلة يملؤها الأمل والإيجابية، وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية بنجاح.
وذكرت أن القيمة الأهم لمشروع تحدي القراءة العربي، تكمن في أنه أعاد للكتاب قيمته وأصالته، من خلال حرص الأجيال الجديدة على اقتنائه، مشيرةً إلى أن أعداد المشاركين في التحدي والتي تخطت الأهداف تعد دليلاً على ذلك، فقد حرص الآلاف وربما الملايين على امتداد الوطن العربي الكبير على اقتناء عشرات، بل مئات الكتب، ليؤسسوا من خلالها نواة مكتبة شخصية وأسرية، وهذا بحد ذاته أكبر مؤشر على أن التحدي صناعة أمل.
ولفتت الصابري إلى دور «تحدي القراءة العربي» في تنشيط صناعة النشر وزيادة توزيع المكتبات، وزيادة الإقبال على معارض الكتب من قبل الأسر والشباب، وهو ما يؤكد على وجود حالة ثقافية شاملة تُعنى بها قطاعات المجتمع، مشيرة إلى أن التحدي يُحمِّل كتابنا العرب مسؤولية مضاعفة تتمثل في توفير المادة المعرفية، العلمية والأدبية والفكرية، التي ستشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية، وهو ما يعني بالضرورة اتساع رقعة صناعة الأمل ونشره.
أكبر مشروع
«تحدي القراءة العربي» أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشجيع القراءة وغرس شغف المعرفة لدى الأجيال المقبلة لتنمية الوعي حول أهمية القراءة في بناء الشخصية وتوسيع المدارك، وتطوير مهارات التعلم الذاتي.ويأخذ التحدي شكل مسابقة لقراءة أكبر عدد من الكتب باللغة العربية، والمسابقة مفتوحة للطلبة من مدارس الوطن العربي من الصف الأول وحتى الـ12.
 
نجلاء الشامسي: القراءة نشاط معرفي مستدام
قالت نجلاء الشامسي، الأمين العام لمشروع «تحدي القراءة العربي»، إن التحدي وضع نصب عينيه هدفاً رئيساً يقوم على استدامة القراءة كنشاط معرفي مستمر، يتجاوز مفهوم الاحتفاء إلى التكريس، بحيث يتم ترسيخ ثقافة القراءة كعادة متأصلة في المجتمعات العربية لدى النشء ليكون الكتاب الورقي أو الإلكتروني رفيقاً دائماً لهم. وأشارت الشامسي إلى أن التحدي لا يعكس فقط اسم المسابقة من خلال تنافس الطلبة على قراءة أكبر عدد من الكتب، بل هو تحدٍ بمعنى كيفية تحفيز الفتية العرب في عصرنا الحالي، الذي تتعدد فيه مصادر وأشكال الإلهاء، إلى العودة إلى الأصول الأولى لبناء المعرفة، أي: الكتاب كقيمة لا غنى عنها.
<img alt="" height="320" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2298277.jpg" width="456"/>
وقالت الشامسي:«لإنجاح التحدي وضمان ديمومته واستدامته، تم اعتماد خطة منهجية يتطلب إنجاحها أربعة عوامل هي بمثابة أضلاع هذا البنيان المعرفي الذي يرتفع دورة بعد أخرى، هذه العوامل أو الأضلاع هي: الطالب أو الطالبة، مركز التحدي وأساسه كقارئ أمامه مهمة تتمثل في قراءة كم معين من الكتب خلال عام وتلخيصها ومناقشتها مع لجنة مختصة، والضلع الثاني المتمثل في المدرسة بوصفها المشرف والمتابع والموجه والمنسّق، أما الضلع الثالث الذي يكاد يكون الأهم فهو الأسرة التي تقوم بدور فاعل في دعم أبنائها المشاركين في التحدي وتوفير المواد القرائية والبيئة المشجعة على القراءة والمشاركة في القراءة مع أبنائهم بحيث يكون التحدي نشاطاً قرائياً أسرياً، والضلع الأخير هو الإعلام، بكل أشكاله التقليدي والرقمي والاجتماعي، وعلى عاتقه تقع مسؤولية مهمة تتمثل في المتابعة والدعم والتشجيع والتحفيز والتمكين وإيصال الرسائل الإيجابية».وأكدت الشامسي أن «تحدي القراءة العربي في دورته الثانية وضع الأساس لحالة مستدامة، خاصة، وبات كمبادرة متواصلة على مدار العام، جزءاً من الحياة اليومية لملايين الطلبة في العالم العربي».
نمو
مشاركة 6 ملايين طالب من 15 دولة
كشفت بيانات وإحصاءات مشروع «تحدي القراءة العربي» للعام الجاري، عن مشاركة 6 ملايين طالب وطالبة في 40 ألف مدرسة من 15 دولة عربية، حتى الآن، وتخطي عدد الطلبة المشاركين من مختلف مدارس الإمارات أكثر من 300 ألف طالب، بزيادة تصل إلى 100% قياساً بحجم المشاركات في العام الماضي، إضافة إلى تسجيل 75 ألف مشرفٍ ومشرفة لمتابعة الطلبة والإشراف عليهم أثناء مراحل القراءة، ليقرأ كل طالب 50 كتاباً خلال عامهم الدراسي، كما تخطى عدد «جوازات» تحدي القراءة العربي التي تم توزيعها على الطلبة حتى الآن 18 مليون جواز، حيث قام الطلبة بتسجيل ملخصاتهم للكتب التي قرأوها حتى الآن في هذه الجوازات، وسط متابعة المشرفين وإدارة المدارس لسير عملية النقاش والتقييم.
<img alt="" height="514" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/532739.jpg" width="456"/>
مشاركة
أضخم أولمبياد معرفي
سجلت الجزائر أكبر نسبة مشاركة للطلبة في «تحدي القراءة العربي»، مع تسجيل نحو مليوني طالب حتى الآن في المسابقة، وهو أكبر بثلاثة أضعاف من أعداد المشاركين في الدورة الأولى والمقدَّر آنذاك بأكثر من 610 آلاف طالب وطالبة، وتُعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى الإنجاز الذي حققته الجزائر في الدورة الأولى من المسابقة بنيلها لقب «بطل» تحدي القراءة العربي لعام 2016 الذي توّج به الطالب الجزائري محمد جلود.
أما نسبة الزيادة الأكبر في المشاركة فسُجِّلت في دولة الكويت، حيث بلغت هذه النسبة أكثر من أربعة أضعاف، أي 400% مع تخطي حجم المشاركات 63 ألف طالب مقارنة بنحو 15.5 ألفاً في دورة العام الماضي. ونجح «تحدي القراءة العربي» في دورته الأولى في تحويل المسابقة إلى حالة قرائية ومعرفية عامة على امتداد خريطة الوطن العربي، لتضحى هذه المبادرة أضخم أولمبياد معرفي.

مشروع نهضوي شامل يحقق رؤية دولة تستشرف المستقبل

«تحدي القراءة العربي».. صناعة أمل واستئناف حضارة

target6175264321312517197.jpg

«تحدي القراءة العربي هو صناعة أمل»، و«استئناف حضارتنا يبدأ من المدارس»، أبعادٌ عميقة وآفاقٌ واسعة تجسدت في مقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

نتائج البحث عن: وزير الصناعة الجزائري